نگهدارى عده ) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقهء ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايّام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين طور اگر مرد سنى ، شيعه گردد ، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره‌اى را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند ، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند . 4 - اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقدارى از بدن زن خود را ، مثلًا يك انگشت زنش را طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع مىشود ولى بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود ، بنا بر اين مرد شيعه مذهب بنا به قاعدهء الزام مىتواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند . 5 - مرد سنى بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت ، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است ، طلاق دهد ، اين طلاق صحيح است ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنا بر اين ، مرد شيعه مذهب بنا به قاعدهء الزام مىتواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند . 6 - به مذهب ابى حنيفه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد ، آن طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى كه به جبر واقع شود ، باطل است . بنا بر اين شخص شيعه مذهب بنا به قاعدهء الزام مىتواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج كند 7 - اگر مرد سنى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگر آن كار را انجام داد ، زنش مطلقه شود ، اتفاقاً آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مىشود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده ، بنا به قاعدهء الزام جايز است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند ، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمىشود بنا به قاعدهء الزام مرد شيعه مذهب مىتواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند . 8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعداً رؤيت كند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد ، براى خريدار خيار الرؤيه ثابت مىشود ، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنا بر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد ، بنا به قاعدهء الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود . 9 در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد ، خيار غبن ندارد بنا بر اين اگر